وقال هؤلاء خلال مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمارات في الملكية الخاصة وصناديق التحوط بدبي، إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الاقتصاد الإماراتي تجسّد حالياً نافذة التفاؤل الوحيدة في مسار الاقتصاد العالمي المضطرب.
وقالوا إن صناديق الملكية الخاصة والتحوط تراقب بحذر تقلبات الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية العالمية، مع تزايد المخاطر التي تهدد نمو الاقتصاد العالمي والتخوف من تآكل ثمار التعافي الذي شهده بعد الأزمة المالية، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".
ورجح هؤلاء أن تشهد صناعة الاستثمارات في الملكية الخاصة معدلات نمو متسارعة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام خلال السنوات المقبلة وسط توقعات بان تحقق نموا كبيرا خلال العام 2013 يصل إلى 10% بسبب السيولة الكبيرة المتوافرة لدي بلدان المنطقة والتي تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع حجمها في ظل ارتفاع عائدات النفط.
وأكد نوريل روبيني رئيس مؤسسة نوريل روبين، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للمؤتمر، أن الاقتصاد العالمي سيتشابه في أدائه هذا العام مع أدائه في العام الماضي في كثير من الأمور التي سادت في 2012.
وأضاف: "سنواجه عاماً آخر من النمو بمعدل 3% ولكن من خلال تعافي متعدد السرعات حيث ستشهد الاقتصادات المتقدمة معدلات نمو بحدود 1% فيما تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة نمواً يقترب من 5%، مع حدوث بعض الاختلافات المهمة".
وأردف أن الاقتصادات المتقدمة ستواصل سياسات تخفيض الإنفاق ورفع الاحتياطي بشكل أوسع لتخفيض محفظة الديون، في معظم هذه الاقتصادات بما يكبح نمو الاقتصاد.
ولفت إلى أن سياسات التقشف المالي المنتشرة في أوروبا والولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى باستثناء اليابان، سوف يغلف معظم هذه الاقتصادات هذا العام وليس فقط منطقة اليورو.
وأشار إلى العديد من المخاطر الأخرى الكامنة في الأفق، أولها الاتفاق الأميركي بشأن الضرائب والهاوية المالية في الولايات المتحدة، متوقعا أن يحدث صراع مرير آخر بشأن سقف الدين الأمريكي الآن أو في المستقبل.
أما الخطر الثاني فيتمثل في أن المشاكل الرئيسية في منطقة اليورو لم تحل بعد، لافتا إلى انه مع عدم الاستقرار السياسي فإنها سوف تبزغ مجددا بشكل أصعب في النصف الثاني من هذا العام.
أما الخطر الثالث، بحسب روميني، فسيأتي من الصين التي تعتمد على دورة أخرى من التحفيز النقدي والمالي والائتماني لدعم نموذج النمو غير المتوازن وغير المستدام بعد الإفراط في التصدير والاستثمارات الثابتة والادخار المرتفع والاستهلاك القليل.
وتوقع أن يشهد النصف الثاني من هذا العام تصاعداً قوياً في الاستثمارات في مجالات العقارات والبنية التحتية والصناعة، مرجحاً أن يشكل ما يسميه بالهبوط الصعب في الصين، والمتوقع بنهاية، هذا العام خطراً محدقاً بالاقتصاد العالمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق